وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری
  • شهید , مسعود علیمحمدی - دانشمند فیزیک هسته ای ایران
  • هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلا پیوست - ایران در ماتم فرو رفت.

ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

پرینت

اشتغال فارغ التحصیلان

نوشته شده توسط محمد علی اثنی عشری on . نوشته شده در اشتغال فارغ التحصیلان

محمدعلی اثنی عشری

مقدمه

زمينه سازي براي بروز استعدادها و بكار گيري دانشها و آموخته ها، بعضا توسط خود افراد و گاهي بوسيله سايرين واز طريق استخدام صاحبان اين دانسته ها بوجود مي آيد ولي آيا واقعا دانش آموختگان دانشگاههاي ما، بطور كامل جذب بازار كار مي شوند؟ چه كاري را خودشان ايجاد

مي نمايند و به چه ميزان به استخدام ديگران در مي آيند؟بحث ما در اينجا ارزيابي وضعيت دانش آموختگان كشور در بازار كار و كارآفريني است كه در طي آن، علاوه بر بررسي اين موضوع، گريزي به وضعيت كارآفرينان دانش آموخته در ساير كشورها نيز مي زنيم.ساختار جمعيتي ايرانبعنوان پيش نياز بحث اصلي، لازم است ابتدا نگاهي كلي به وضعيت و ساختار جمعيتي ايران بيندازيم.جمعيت ايران در سال 1355 بالغ بر 000/700/33 نفر بوده كه از اين تعداد در حدود 52% در سنين 15 تا 64 سال قرار داشته اند (نيروي فعال ) و 5/44  درصد آنان كمتر از 15 سال داشته اند. اين جمعيت در سال 1365 به تعداد 5/49 ميليون نفر رسيد كه نيروي فعال در آن، حدود 4/51% را به خود اختصاص داده است ولي در سال 1375، و پس از آن در سال 1380، به ناگاه رشد چشمگيري در نيروي فعال كشور پديدار مي شود كه ناشي از ناديده گرفتن سياستهاي كنترلي جمعيت در اوايل انقلاب اسلامي است. از جمعيت 60 ميليون نفري سال 1375، قريب به 34 ميليون نفر و از جمعيت 65 ميليوني سال 1380، حدود 41 ميليون نفر نيروي فعال سر بر مي كشد (بترتيب 1/56% و 63% كل جمعيت ) ! و اين در حالي است كه به دليل اعمال سياستهاي كنترل جمعيت و حصول توفيق در اين زمينه، تعداد زير 15 ساله ها از 5/44% در سال 1365 به 2/32% در سال 1380 كاهش يافته است.تغييرات جمعيت شهر نشين و روستايي نيز از روند غير منطقي بر خوردار است. جمعيت شهري كشور كه در سال 1355، تنها 31% كل جمعيت كشوررا تشكيل مي داد در حال حاضر سهمي معادل 65% از كل جمعيت را از آن خود كرده است.تغييرات جمعيت فعال تا كنون سير صعودي پيموده و اين امر، ايجاب مي كند كه در كنار آن به مسكن، تغذيه، بهداشت، آموزش و اشتغال آنان توجه خاص مبذول گردد. 

از سويي ديگر، تحولات اقتصادي و تكنولوژيكي دهه 90، مستلزم آن است كه در امر آموزش و اشتغال اين افراد (و بخصوص جوانترها )، تغييرات اساسي صورت گيرد، خصوصا كه صنايع جديد، با بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته، نيروي كار داراي تخصصهاي رده بالا را طلب مي كند. علوم جديدي مثل ارتباطات، مخابرات، الكترونيك و رايانه بسادگي در سطوح پايين تحصيلي قابل آموزش نيستند و از اينرو
سرمايه گذاري زيادي را مي طلبند
.اگر از ديدگاه سطح سواد به جمعيت كشور بنگريم ملاحظه مي كنيم كه نرخ با سوادي از حدود 62% در سال 1365 به بيش از 80% در سال 1380 رسيده است. تعداد دانش آموزان از 11 ميليون نفر در سال تحصيلي 66ـ 65  به 3/18 ميليون نفر در سال تحصيلي 80 ـ 79  افرايش يافته و در همين فاصله زماني تعداد پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي ( بجز دانشگاه آزاد اسلامي ) از 000،43 نفر به 000،163 نفر و دانشجويان دانشگاه آزاد از 000،613  نفر در سال تحصيلي 76 ـ 1375 به حدود 000،863  نفر در سال تحصيلي 80 ـ 79 فزوني يافته است.نكته مهم و جالب نظر، رشد قابل توجه با سوادي زنان در كشور است.

{jcomments on}  

.

 درصد با سوادي زنان در گروه سني 25 ـ 10 ساله كه در سال 1355 برابر 49% بود، در سال 1375 به 92% و در سال 1380 به 97%  رسيده است و اين در حالي است كه در طي همين مدت، نرخ با سوادي مردان در اين  رده سني از 63% به 4/97% رسيده است. تعداد دانش آموزان دختر از 7/4 ميليون نفر در سال تحصيلي 66-65 به 7/8 ميليون نفر در سال تحصيلي 80 ـ 79  افزايش يافته است، يعني رشدي در حدود 100% ! در سطح آموزش عالي نيز جهش قابل ملاحظه اي در تعداد پذيرفته شدگان زن در دانشگاهها مشاهده مي شود. در حالي كه تعداد پذيرفته شدگان مرد در دانشگاهها ( بجز دانشگاه آزاد ) از 000،31 نفر در سال تحصيلي 66- 65  به 000،88  هزار نفر در سال تحصيلي 80 ـ 79 رسيده (رشد 8/2 برابر)، تعداد زنان پذيرفته شده از 500،12 نفر به 000،90 نفر افزايش يافته (يعني بيش از 2/7 برابر) كه رشدي مشابه را در سطح دانش آموختگان بهمراه داشته است، يعني افزايش 4 برابر فارغ التحصيلان مرد در برابر 8/5 برابر دانش آموختگان زن در فاصله سالهاي 66 تا 80.همانگونه كه گفته شد تعداد دانش آموختگان مراكز آموزش عالي كشور اخيراً بشدت افزايش يافته است كه از عوامل مهم اين افزايش مي توان به موارد زير اشاره كرد :الف ) رشد سريع جمعيت  ب ) افزايش ظرفيت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي پ ) افزايش و تنوع و تعدد رشته هاي تحصيليت ) افزايش تعداد دانشگاههاث ) گسترش دانشگاه آزاد اسلاميتعداد دانش آموختگان مراكز آموزش عالي در مقطع زماني سال 1375 حدود 5/1 ميليون نفر بوده كه در سال 1380 اين تعداد به 4/2 ميليون نفر رسيده است كه اگر بخواهيم دقيقتر و جزئي تر بگوييم، دانش آموختگان مراكز آموزش عالي در سال تحصيلي 79 ـ 78 تعداد 155،276  نفر و در سال تحصيلي 80 ـ 79  تعداد 860،341 نفر بوده اند. بعبارت ديگر در دو سال اخير بيش از 000،618 نفر فارغ التحصيل دانشگاه در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا
داشته ايم
. از اين تعداد دانش آموخته، حدود680،135 نفر در سالهاي 79 و80  به استخدام درآمده اند كه نزديك به 22% كل دانش آموختگان را تشكيل مي دهد. از طرف ديگر، برابر يك بررسي آماري كه در مرداد ماه امسال (1381) انجام شده، نسبت شاغلين و كارجويان گروههاي عمده رشته هاي تحصيلي دانشگاهي بشرح جدول زير بدست  آمده است :

 

  

 بررسی وضعیت آموزش در دانشگاهها

در صد شاغل

در صد بيكار (كارجو )

هنرهاي زيبا

11/44

17/16

علوم انساني

18/66

28/13

مذهب و الهيات

52/65

22/13

بازرگاني و مديريت تجاري

01/73

42/13

حقوق و علوم قضائي

71/67

23/16

علوم طبيعي

45/68

62/11

علوم رياضي و كامپيوتر

80/71

00/11

بهداشت و علوم پزشكي

98/72

24/10

حرفه و صنعت و فن

66/71

00/10

مهندسي

02/89

21/12

معماري و شهرسازي

47/77

30/6

كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

81/67

09/20

توضيح: بعضي از فارغ التحصيلان بصورت خانه دار و داراي درآمد بدون كار مي باشند كه در اين آمار نيامده اند.همانگونه كه ملاحظه مي شود در رشته هاي هنرهاي زيبا كمترين نسبت تعداد شاغلين به فارغ التحصيلان آن رشته ها ودر گروههاي مهندسي بيشترين نسبت تعداد شاغلين به فارغ التحصيلان همان رشته ها قرار دارند.در مجموع از بررسي هاي انجام شده در سال 1380 چنين نتيجه گيري مي شود كه نرخ بيكاري فارغ التحصيلان حدود 21% مي باشد و اين در حالي است كه نرخ بيكاري در كل كشور حدود 2/14% بوده است. علاوه بر آن، به دليل كمبود تقاضا براي كار، حجم عظيمي از فارغ التحصيلان به مشاغلي روي آورده اند كه ارتباط چنداني با رشته تحصيلي آنان ندارد و يادر مشاغلي كمتر از ميزان تحصيل و توان علمي خود بكار اشتغال دارند و يا به خارج از كشور مهاجرت كرده اند كه نتيجه هر سه مورد، اتلاف منابع و كاهش بهره وري در سرمايه گذاري آموزشي بوده است. از سوي ديگر، رشد فوق العاده با سوادي زنان و اقبال زياد آنان به تحصيلات دانشگاهي، نشان از عرضه فراوان نيروي كار تحصيلكرده بانوان در بازار كار دارد.اصولا بين تقاضاي كار و تحصيلات، رابطه مستقيم وجود دارد. هر چه سطح تحصيلي جامعه بالاتر باشد روي آوردن به اشتغال زيادتر و زاد و ولد كمتر است ـ واقعيتي كه طي دهه گذشته شاهد آن بوده ايم ـ بعلاوه نوع تقاضا و مصرف جامعه تحصيلكرده  نيز متفاوت از جامعه كم سواد است.

 بطور كلي و در يك جمع بندي مي توان پديده هاي عمده اي را كه جامعه امروز از ديدگاه اشتغال با آن مواجه است بشرح زير بر شمرد:

1)  افزايش شديد جمعيت فعال (گروه سني 15 تا 65 سال )

2)  افزايش شديد جمعيت شهر نشين

3)  افزايش شديد نرخ با سوادي و فارغ التحصيلان دانشگاهي

4)  افزايش تقاضاي اشتغال بانوان

در خصوص اشتغال زنان بد نيست به آمار نگاهي بيندازيم؛رشد زنان شاغل در سال 1375 نسبت به سال 1365 معادل 56% و رشد مردان شاغل در همين دوره 22% بوده است. همچنين نسبت شاغلان زن در گروه سني 24 ـ 15 ساله در سال 1380 به كل زنان شاغل حدود 27% بوده در حاليكه اين رقم براي مردان 21% است. جالب توجه آنكه در ميان زنان بيكار جوياي كار، حدود 98% با سود بوده اند و حال آنكه اين نسبت براي مردان حدود 93% است.افزايش نرخ با سوادي و بالا رفتن سطوح تحصيلي، مشاغلي را طلب مي كند كه در الگوهاي شغلي گذشته چندان جايگاهي ندارد و نرخ سرمايه گذاري سرانه براي اشتغال را افزايش داده است.آمار و ارقامي كه ارائه شد به روشني بيانگر معضل بيكاري دانش آموختگان مراكز آموزش عالي است ولي واقعا راه حل اين مشكل چيست؟ آيا واقعا بايد منتظر بود كه دانش آموختگان از سوي دولت بكار گمارده شوند يا از سوي صاحبان صنايع و حرف بكار دعوت شوند؟ متاسفانه زمينه هاي فرهنگي و فكري موجود در كشور براي اشتغال فارغ التحصيلان (حداقل در نظر خود آنها ) چنين القاء كرده كه دانش آموخته دانشگاه بايد بعد از فراغت از تحصيل در رده هاي بالاي شغلي و مديريتي بكار گمارده شود و از اينرو صرفاً به انباشتن دانسته هاي تئوري در ذهن بسنده مي كنند در حاليكه عالم بي عمل همانند درخت بي ثمري است كه بسياري از منابع غذايي خاك را هزينه مي نمايد و آنها را صرف تنومند شدن خود مي كند، ولي عملا بجز سايه اي ندارد كه آنهم وابسته به منبع نور است. اين درخت سطح فضاي سبز را افزايش مي دهد، همانگونه كه بالا رفتن سطح تحصيلات، متوسط سطح سواد جامعه را بالا مي برد ولي تا اين سواد و دانش به مرحله عمل درنيايد خاصيت چنداني نخواهد داشت.از آنجا كه نياز افراد كم سواد به سرمايه گذاري براي هر شغل كمتر از نياز دانش آموختگان است، نرخ بيكاري در بين فارغ التحصيلان بالاتر از افراد كم سواد است. بعلاوه قشر كم سواد آمادگي پذيرش مشاغلي را دارند كه دانش آموختگان دانشگاهي چندان روي خوشي به آنها نشان نمي دهند. مهاجرت وسيع تحصيلكردگان به خارج از كشور طي سالهاي اخير، زاييده همين زمينه فكري و فرهنگي است. بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهها، همانگونه كه گفتيم، صرفاً به مسائل تئوري پرداخته اند و در اين زمينه تبحر زيادي نيز كسب كرده اند ولي به عرصه عمل آوردن اين دانسته ها را بدرستي فرا نگرفته اند. چناچه دانشجويان فني ما مثلا در رشته عمران يا برق، عملا در گير شوند و در طي دوران تحصيلي خود عملاً درگير كار مرتبط با رشته خود باشند، بعد از فراغت از تحصيل نيز براحتي مي توانند در امور عملي اظهار نظر نمايند ولي بخش عظيمي از دانش آموختگان، حتي جسارت اظهار نظر در خصوص مثلا جوشكاري يك ستون ساختمان را در خود نمي بينند و تنها انتظار دارند كارهاي محاسبه و طراحي سازه يا معماري به آنها واگذار شود كه اين كار را روي كاغذ و يا توسط رايانه و نرم افزارهاي تسهيل كننده اين محاسبات بانجام برسانند.

 

 

در زمنيه علوم انساني نيز وضع اگر از اين بدتر نباشد، بهتر نيست. غالب فارغ التحصيلان رشته علوم انساني يا رياضي، منتظرند كه در اداره اي، شركتي يا سازماني استخدام شوند ويا بكار تدريس بپردازند ولي بسادگي توان آنكه از خود ابتكار بخرج دهند و مجموعه اي براه بيندازد كه براي ديگران نيز شغل ايجاد نمايند را در خود نمي بينند و اين همان خصلت «كارپذيري» است كه بخش عمده آن حاصل روشهاي آموزشي و تربيتي است.براستي در دانشگاههاي ما و مراكز آموزش عالي كشور، تحصيلات در رشته هاي مختلف تا چه حد مهارت آفرين هستند؟ ودر مثالي ملموس تر، در رشته هاي فني، چقدر از دل تحصيلات، مهارت بيرون مي آيد؟دروس دانشگاهي تا چه اندازه اصول، قواعد، قوانين و روابط بازار كار و اشتغال را به دانشجويان ياد مي دهند؟ آيا دانش آموختگان دانشگاهي ما (بجز دانشجويان رشته حقوق كه بنا به ضرورت رشته تحصيلي شان بايستي قانون كار را مطالعه نمايند ) از قانون كار و روابط بين كارگر و كارفرما و دولت با خبرند؟آيا مشخصات، كاربردها و محدوديتهاي دستگاههاي جديد و تكنولوژي نو تا چه حد در كلاسهاي درس و كارگاههاي آموزشي مطرح مي شوند؟تكنولوژيهاي روز، نرم افزارها و سخت افزارهاي جديد و نو چه هنگام به دانشگاه مي رسند؟در برنامه ريزيهاي درسي، واحدهاي عملي چه جايگاهي دارند و چند درصد از حجم دوره را تشكيل مي دهند؟اجازه بدهيد اين سوالات را در قالب يك سوال كلي مطرح كنيم. دانشگاههاي ما چقدر «كارآفرين» تربيت مي كنند؟ و چقدر «كارپذير» و «كارجو»؟

 كارآفرين كيست و كارآفريني چيست؟در بخشي از كتاب «پدر ثروتمند، پدر فقير» (Rich dad, poor dad  ) كه توسط رابرت. ت. كيوساكي و شارون. ل. لكتر ( Robert  T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter ) به رشته تحرير در آمده است، مطلبي به اين مضمون وجود دارد كه: « نمي خواهم فرزندم را به مدرسه و دانشگاه بفرستم زيرا در آنجا راه پول در آوردن و ثروتمند شدن را به او ياد نمي دهند». البته در متن كتاب اين مطلب به نحو ديگري از زبان پدر فقير و پدر ثروتمند تصحيح مي شود. هر دو پدر موافق
درس خواندن هستند ولي پدر فقير براي اين موافق درس خواندن است تا فرزند ش با اين كار مدرك بگيرد و شغل مناسبي براي بدست آوردن حقوق خوب پيدا كند ولي پدر ثروتمند، به فرزندش چنين توصيه مي كند كه: « بايد درس بخواني و پولدار شوي و درك كني كه پول چگونه كار مي كند و
ياد بگيري چگونه مي توان كاري كرد كه پول براي تو كار كند»
. و يا در قسمتي ديگر پدر فقير چنين راهنمايي مي كند كه: «بسختي درس بخوان و مطالعه كن تا بتواني شركت خوبي پيدا كني كه برايش كار كني» و پدر ثروتمند مي گويد: «سخت مطالعه كن و درس بخوان با بتواني شركت خوبي پيدا كني كه آنرا بخري»!اين دو ديدگاه كه در سرتا سر كتاب بصورت مقايسه اي تشريح شده اند، اصولا دو تفكر «كارآفرينانه» و «حسابگرانه» را مطرح مي كند. پدر ثروتمند با تشويق فرزند خود به ريسك پذيري و ياد گيري مديريت ريسك (Risk Management) قصد دارد از او يك كارآفرين بسازد ولي پدر فقير، با حسابگري كامل و ديدگاه سنتي و محافظه كارانه خود از فرزندش مي خواهد هنگامي كه موضوع پول مطرح مي شود با احتياط حركت كند و هيچ ريسكي را نپذيرد.اصولا كارآفرين را چنين توصيف كرده اند كه «فردي است كه در يك محيط داراي عدم قطعيت با در نظر گرفتن احتمالات منطقي، ريسك يك فعاليت اقتصادي را بپذيرد». كارآفرين با ايجاد و مديريت يك مجموعه اقتصادي، علاوه بر مشغول كردن خود، براي ديگران نيز ايجاد كار و اشتغال مي نمايد. بديهي است براي راه اندازي يك فعاليت اقتصادي، كارآفرين بايد علاوه بر تحمل ريسك و توان ريسك پذيري، زمينه هاي عملي فعاليت را نيز دارا باشد. بعنوان مثال، شناخت كارآفرين از بازار توليد و مصرف، چگونگي فروش توليدات و خدمات (بازاريابي)، قوانين حاكم بر كار و بازار و روابط انساني و  از ضروريات است تا بتواند خطر ريسك را به حداقل برساند و سود بيشتري از فعاليت خود تحصيل كند.همانگونه كه ملاحظه مي شود، در توصيف كار آفرين و كارآفريني، صحبتي از ميزان سواد و تحصيلات به ميان نيامده ولي پرواضح است كه سطح تحصيلات مي تواند در تجزيه و تحليل يك  موقعيت اقتصادي و استنتاج نتايج منطقي براي به حداقل رساندن ريسك بسيار موثر باشد ولي در حالت كلي، هر شخص با هر سطح سواد و معلومات و صرفنظر از جنسيت مي تواند يك كارآفرين باشد.كارآفريني در كشورهاي مختلف ممكن است تابع شرايط، وضعيت ها و بنيادهاي خاصي باشد ولي آنچه مسلم است شرايط شخص كارآفرين، دلايل روي آوردن به كارآفريني و وضعيت و حال فعلي وي مي تواند در كارآفريني او مؤثر باشد. بعنوان مثال در دسته بندي كارآفرينان، دو گروه مهم مطرحند :1)     كارآفرينان فرصت شناس : كساني هستند كه در پي شكار فرصتها بوده و
بر اساس برداشت از وضع و شرايط محيط و اقتضائات اقتصادي و اجتماعي و پيشامدها اقدام به فعاليت اقتصادي مي نمايند
. اين كارآفرينان با توجه به توان مالي و مهارتهاي خود، ميزان ريسك را بر مي گزينند.2)   كارآفرينان اقتضائي: اين كارآفرينان كساني هستند كه از سر ناچاري يك فعاليت را پيشه مي كنند و در واقع نياز موجب مي شود پاي در راه فعاليتي بگذارند كه هيچگونه قطعيتي در آن وجود ندارد و ريسك آنرا هم نمي توانند حدس بزنند ولي به ناچار آنرا مي پذيرند. از آنجا كه شرايط و محيط كاري اين افراد نيز همانند كارآفرينان مجرب و فرصت شناس است، آنها را در زمره كارآفرينان مي دانند.البته، بايد توجه داشت كه كارآفريني تنها يك خصيصه فردي نيست بلكه يك سازمان و يا مؤسسه نيز مي تواند كارآفرين باشد.در بررسي جامعي كه در «گزارش جهاني كارآفريني» (Global Entrepreneurship Monitor = GEM)  منتشر شده و مربوط به سال 2001 است، تعداد 29 كشور عضو مورد بررسي قرار گرفته اند و در آنها كارآفريني بر حسب مليت، قوميت، پراكندگي جمعيتي، سن، جنسيت، ميزان تحصيلات و  دسته بندي و تجزيه و تحليل شده اند.در جمع بندي كلي كه از 29 كشور عضو GEM آمده ملاحظه مي گردد كه؛اولاً : درصد كارآفرينان مرد در فاصله سني 18 تا 64 سال بيشتر از كارآفرينان زن در همين فاصله سني است.ثانياً : بيشترين درصد كارآفرينان مرد در فاصله سني 25 تا 34 سال قرار دارند در حاليكه در ميان زنان 35 تا 44 ساله، درصد كارآفريني افزون بر ساير رده هاي سني است. ( نمودار 5 )ثالثاً : هر چند در ميان مردان، كارآفرينان اقتضايي در رده سني 24 ـ 18 سال درصد بيشتري را به خود اختصاص مي دهند ولي درصد كارآفرينان اقتضايي در زنان، بيشتر در فاصله سني 25 تا 44 سال قرار دارد.رابعاً : در ميان كارآفرينان فرصت شناس، مردان در فاصله سني 25 تا 44 سال و زنان در فاصله سني 35 تا 44 سال بيشترين درصد ها را به خود اختصاص مي دهند.بطور كلي بر اساس نمودار 5 مي توان چنين قضاوت كرد كه :الف ) مردان تا دو برابر زنان در امر كارآفريني فعالند.ب ) گروه سني 25 تا 44 ساله، فعالترين گروه كارآفرينانند.در بررسي ديگري كه بر اساس جنسيت كارآفرينان بعمل آمده، داده هاي آماري كشورهاي 29 گانه مورد بررسي قرار گرفته اند كه مؤيد واقعيت  «الف» پيش گفته است. تنها در سه كشور ايتاليا، زلاند نو و اسپانيا، كارآفريني زنان بيش از نصف مردان است و در ايتاليا، تفاوت چنداني بين كارآفرينان زن و مرد مشاهده نمي شود. ( نمودار 6 )آنچه براي بحث ما از همه مفيد تر است، بررسي ضعيت كارآفرينان بر اساس درجه تحصيلي استو. در گزارش GEM، تقسيم بندي تحصيلي به صورت زير انجام شده است :1)   دانش آموخته مجرب ( ليسانس و بالاتر ) [Graduate Experience]2)  دانشجو [Post Secondary]3)   ديپلم [Secondary Degree]4)    كمتر از ديپلم [No Secondary Degree]داده هاي آماري مربوط به 42000 نفر پاسخگو از 24 كشور بوده كه دسته بندي و تجزيه و تحليل شده اند. نتايج حاصله نشان مي دهند كه در مجموع كشورهاي مورد بررسي :اولاً : حدود 62% از افرادي كه كارآفرين هستند حتي ديپلم خود را هم نگرفته اند.ثانياً : نزديك به 35% كارآفرينان از تجربه دانشگاهي بر خوردارند.ثالثاً : فقط 3% از كارآفرينان از دانش آموختگان هستند.رابعاً : در حاليكه بيشترين درصد كارآفرينان مرد از ديپلمه ها و دانشجويان هستند، درميان كارآفرينان زن، بيشترين درصد مربوط به آناني است كه از تحصيلات عاليه برخوردارند ودانش آموخته شده اند (نمودار 7) چنانچه در دوگروه فرصت شناس و اقتضايي، آمار و ارقام را بررسي نماييم مشاهده ميكنيم كه :اولاً : بين ميزان مشاركت كارآفرينان مرد داراي ديپلم و بالاتر، در امر فعاليتهاي كارآفريني فرصت شناسانه تفاوت محسوس وجود ندارد در حاليكه با افزايش سطح سواد، مشاركت كارآفرينان زن بشدت افزايش مي يابد بطوريكه زنان دانش آموخته بيشترين سهم را دركارآفريني فرصت شناسانه دارند.ثانياً : مشاركت زنان در كارآفريني اقتضايي با افزايش سطح معلومات، كاهش مي يابد و در خصوص مردان نيز اين كاهش با آهنگ كمتري مشاهده مي شود ولي مطلق تعداد مردان بيش از زنان است.گزارش جهاني كارآفريني 2001 ( يا GEM 2001 ) پس از بررسي هاي آماري و تعيين پارامترهاي موثر در كارآفريني افراد در كشورهاي مختلف به اين جمع بندي مي رسد كه  براي توسعه كار آفريني موارد زير بعنوان الزمات وضروريات پايه بايستي مد نظر قرار گيرند :1ـ تشويق، گسترش و توسعه تحصيل و آموزشكمبود روشهاي تشويقي براي انگيزش كارآفرينان در كليه كشورها به نحو چشمگيري آشكار است. موانع گسترش كارآفريني نيز در كشورهاي مورد مطالعه فراوانند كه لازم است علاوه بردر پيش گرفتن تشويقات لازم و رفع موانع گسترش كارآفريني، در جهت بسط تحصيل و آموزش فنون كارآفريني نيز برنامه ريزيهاي مناسب انجام شود. آموزشها چه بصورت عمومي و كلي و چه بصورت «كارآفرينيمحور» مي توانند در توسعه كارآفريني نقش اساسي داشته باشند. هر چند آمار نشانگر درصد بسيار كمي از كارآفرينان در سطوح بالاي تحصيلي است ولي اين نكته مهم را بايد مد نظر داشت كه تاثير كارآفرينان كم سواد فقط در حوزه بسيار كوچكي است ولي كارآفرينان داراي تحصيلات عالي، حوزه وسيعي را تحت پوشش قرار مي دهند. بعبارت ساده تر، كارآفرينان كم سواد فقط در شعاعي اندك، ايجاد اشتغال مي نمايند و گستره تاثير آنها در جامعه و بازار بسيار محدود و منحصر به اشتغال تعدادي انگشت شمار است در حاليكه كارآفرينان داراي تحصيلات بالاو دانش آموختگان مراكز آموزش عالي هر چند از تعداد كمتري برخوردارند ولي تاثير آنها در جامعه و اشتغال آفريني شان كلي تر، جامعتر و بيشتر است. كارآفرين كم سواد تنها مي تواند يك كارگاه كوچك را با تعداد كمي پرسنل ايجاد نمايد ولي كارآفرين دانش آموخته، كارگاه يا كارگاههايي را براه مي اندازد كه تا چندين برابر يك كارگاه كوچك، پرسنل جذب مي كند و توليد دارد. سطح بالاي تحصيلي دانش آموختگان، اعتماد به نفس نسبت به مهارت را در آنان ايجاد مي كند.2ـ ساده سازي قوانين دست وپا گير دولتيارزيابي و استنتاج GEM 2001 بوضوح نشان داد كه بسياري از قوانين و نظامنامه هاي قانوني دولتي، چالش بزرگي را  بعنوان يك مانع عمده و اساسي فراروي سطوح بالاتر فعاليت كارآفرينانه قرار مي دهند. هنگامي كه سياستهاي عمومي و ملي و راهبردهاي اساسي فقط با در نظر گرفتن شركتهاي بزرگ و قديمي و جا افتاده تدوين شوند، درك و پيروي از اين قوانين براي شركتهاي كارآفرين ( كه غالبا فعاليتهاي كوچك و متوسط را مد نظر دارند ) بسيار هزينه زا خواهد بود.صرنظر از ديدي كه جامه كارآفرينان به تصدي گري دولتي و نيز قوانين و سياستهاي عمومي دست و پاگير دارند، كارآفرينان موفق بيشتر نگران دشواري درك اين مسئله هستند كه يك سياست خاص، چه تاثيري مي تواند روي كار آنها داشته باشد. يافته هاي GEM 2001، بزرگترين تاثير منفي نظام داراي قوانين دست و پاگير و بوروكراتيك را زمان و هزينه زيادي معرفي مي كند كه اين قوانين مي توانند روي شروع يك  فعاليت اقتصادي جديد ( كه عنصري حياتي در هر اقتصاد سالم است ) تحميل نمايند.3ـ برقراري يا ايجاد توازن بين نظام جامع تامين اجتماعي و مقوله خود كفايييافته ها GEM 2001  آشكار كرد كه بين ميزان و طول مدت مزاياي بيمه بيكاري از يكسو و ميزان عموميت كارآفريني اقتضايي از طرف ديگر رابطه و تناسب منفي بسيار نيرومندي وجود دارد. كارآفريني فرصت شناسانه از اين امر استثنا شده زيرا تنها كارآفرين اقتضايي است كه از سر اجبار و نياز كارآفرين مي شود و با بر طرف شدن شرايطي كه موجب انگيزش او به كارآفريني شده، معمولا اين انگيزه از بين رفته وفرد مجددا سرگرم روزگار خود مي شود.سياست ملي مي بايست تلاش كند توازني را بين نياز اجتماع به حمايت از فرد بيكار با نياز به تشويق سطوح بالاتر خود كفايي فردي ايجاد كند. اگر كشوري بخواهد نهايت نيروي بالقوه جامعه را در توسعه فعاليتهاي كارآفرينانه به فعل درآورد بايستي از ايجاد و خلق نظام و شرايط تامين اجتماعي جامعي كه در آن همه آحاد جامعه، صرفنظر از انگيزشهاي شخصي مورد حمايت و تحت پوشش قرار گيرند، اجتناب نمايد ولي اين به اين معني  نيست كه از اين واقعيت غافل شويم كه هر كسي نمي تواند كارآفرين شود و كارآفريني را انتخاب كند. از اينرو، هدف هر نظام جامع تامين اجتماعي، بايستي تامين و ايجاد فضايي باشد كه در آن، شهروندان منفرد و آحاد جامعه، انگيزه شناسايي و تعقيب فرصتهاي كارآفرينانه را پيدا كنند.4- جبران شكافهاي موجود در ساختار سني جمعيتوقتي شكاف سني در جمعيت كشوري پيش بيايد، به اين معني كه نيروهاي فعال در رده سني 25 تا44 سال كه بيشترين در صد كار آفرينان را در خود جاي مي دهند كاهش يابند، بايد سعي كرد نيروهاي بالاي 44 سال را نيز به كار آفريني تشويق كرد. در همين جا مي خواهم اشاره اي به ساختار سني جمعيت در كشور خودمان بنمايم. قبلاً در هرم سني ديديم كه در سال 1380 بيشترين جمعيت در رده سني 10 تا 24 ساله قرار داشته اند كه بتدريج و از حدود 5 تا 10 سال آينده وارد دوراني مي شوند كه بيشترين قابليت و انگيزه كارآفريني را دارند ولي كاهش رشد جمعيت در سالهاي اخير، كه موجب لاغر شدن هرم سني در قاعده آن شده است، شكاف سني فوق الذكر را ظرف 20 تا 30 سال آينده ايجاد خواهد كرد بنابراين برنامه ريزيها را بايد به سمت و سويي سوق دهيم كه از پتانسيلهاي جوانان و نيروهاي فعال موجود بيشترين بهره گيري براي رشد اقتصاد كشور بعمل آيد.

5 ـ تسهيل مشاركت بيشتر زنان در امر كارآفرينيقبلاً ديديم كه ميزان مشاركت زنان در امر كارآفريني در غالب كشورهاي GEM 2001 تقريباً نصف مردان است. شايد بتوان گفت كه بايستي تشويق زنان به مشاركت بيشتر در كارآفريني، يكي از راهبردهاي اساسي و استراتژيهاي پايه در امر توسعه كارآفريني منظور شود ولي راه حلها نيز خيلي ساده نيستند چرا كه مشاركت كمتر زنان در كارآفريني، به اهداف شغلي آنها و نيز باورها و زمينه هاي فرهنگي شان در مورد نقش مناسب و شايسته آنها در جامعه برمي گردد ولي از سويي تغيير نظام ارزشهاي بنيادي يك جامعه نيز بسادگي ميسر نيست. تلاش براي جذب زنان به حوزه كارآفريني، احتمالاً بهتر است در طي سالهايي از زندگي آنان صورت گيرد كه عواملي كه نهايتاً گزينشهاي حرفه اي يا شغلي آنها را تحت تأثير قرار مي دهند، شكل مي گيرند، يعني در سنين جواني آنها، زيرا در اين زمان آنها به كارآفريني گرايش پيدا مي كنند. در بخشهايي هم كه موقعيت هاي مناسب براي كارآفريني محدود است ( مثل خدمات آموزشي و اجتماعي ) آموزش صحيح، تشويقها و انگيزشهاي قوي و الگوهاي مشهور و شناخته شده مي توانند مؤثر باشند.

.6 ـ تشويق به « تجاري سازي فن آوري »كارآفريني ابزاري است كه جوامع بوسيله آن از فعاليتها و انگيزشهاي افراد خود ارزش مالي ايجاد مي كنند. با توجه به اين امر، افزايش سرمايه گذاري در توسعه فن آوري، ارتباط مثبتي با بالا رفتن فعاليت كارآفرينانه دارد. علاوه بر اين، روابط متقابل متعدد بين گسترش فن آوري و ميزان كارآفريني اقتضايي، بطور عيني و روشن به يك اثر واضح « توليد ثروت » اشاره مي كند. هر چه ميزان سرمايه گذاري كشوري در امر توسعه فن آوري بيشتر باشد تعداد كارآفرينان جديد اقتضايي كمتر خواهد بود. اين سرمايه گذاري ظاهراً نه فقط توليد ثروت جديد ميكند بلكه آن تأثير اشتغالزايي لازم را كه ميزان كارآفريني اقتضايي در كشورهاي ( از لحاظ فن آوري) پيشرفته ترGEM  مي كاهد، تأمين مي نمايد.GEM 2001  پس از ذكر اين ضرورتهاي 6 گانه، به نكته مهم و اساسي « پذيرش كارآفريني در جوامع » اشاره مي كند و مي افزايد كه وظيفه دشوار و بسيار مهمي بر دوش نهادهاي متولي سياستگذاري عمومي است كه به همان اندازه كارآفريني اهميت دارد و آن « افزايش زمينه پذيرش اجتماعي امر كارآفريني است. بويژه در جوامعي كه شرايط خاص آن مانع از اين مي شود كه افراد بتوانند آزادانه انديشيده و فعاليتهاي اقتصادي و دلخواه را انتخاب نمايند و يا حداقل در اين راستا تشويق نمي شوند». 

 

 محمدعلی اثنی عشری

 سه مورد از راهكارهاي اساسي براي نيل به اين هدف بشرح زير عنوان شده اند :

الف ) تأكيد بر سازگاري اقتصادي بعنوان يك مسئوليت جمعيدولتها بايد در تمامي لايه ها و اقشار جامعه به ترويج اين ديدگاه بپردازند كه تمامي شهروندان در تغييرات نظام اقتصادي سهيم اند و مسئول. بعبارت ديگر اين تفكر نهادينه شود كه بهبود و يا نقص در نظام اقتصادي جامعه مرهون و ناشي از عملكرد آحاد جامعه است و هر كس در اين دگرگوني و تغيير سهمي دارد. البته جوامع امروزي پيچيده تر از آن هستند و سريعتر از آن تغيير

مي كنند كه يك سامانه متمركز، بتواند درست و بهنگام، سازگاري لازم را بوجود آورد، از اينرو دولتها مي توانند نقش خود را از طريق نظارت بر فرآيند سازگاري هاي در حال انجام توسط مؤسسات و نهادهاي خصوصي ايفا نمايند، باين معني كه انگيزشهاي لازم را بگونه اي فراهم آورند كه تمامي اعضاي جامعه در فعاليتها دخيل و درگير شوند.ب ) تشويق تحمل اختلاف در درآمدهاي شخصيبطوركه نتايج بررسيهاي GEM 2001  نشان داده،ميزان اختلاف درآمدهاي شخصي، رابطه مستقيم و مستحكمي با افزايش سطح فعاليتهاي كارآفرينانه دارد. اين گوناگوني و اختلاف در درآمدها، مادامي كه موجب و مشوق ايفاي نقش و اداي دين مناسب و صحيح نسبت به رشد اقتصاد ملي باشد بايد شناسايي شده و مورد پذيرش قرار گيرند.فرهنگ اجتماع بايد به سمتي جهت داده شود كه حسادت و رشك نسبت به موقعيت ديگران ويا انزجار و نفرت از ثروت، تا آن حد فراگير نشود كه آناني را كه ممكن است تصميم بگيرند از طريق تأسيس مؤسسه جديدي، ولو براي منافع شخصي خود، دين خود را نسبت به رشد اقتصاد ملي ادا نمايند منصرف كند. سمت وسوي سياستهاي دولتي نيز بايد نشاندهنده پذيرش اين گوناگوني در ثروت باشد. مثلاً ساختار مالياتي بگونه اي نباشد كه شركتهاي موفق را مجازات كند بلكه بر عكس تشويقات مالياتي براي رشد اقتصادي شركتها و سهيم شدن آنها در اقتصاد ملي در نظر گرفته شود.پ ) پذيرش « اجتناب ناپذيري شكستهاي تجار                                                                        يكي از ويژگيهاي جامعه در حال گذار به سمت گسترش كارآفريني در قوانين اجتماعي آن، پذيرش خاتمه فعاليت تجاري بعنوان يك ويژگي عادي و طبيعي و اتفاقاً مناسب در روند امور اقتصادي است. بايد در جامعه اين فرهنگ نهادينه شود كه شكست تجاري با شكست شخصي و فردي دو مقوله جداگانه اند. شكستهاي تجاري، در سطح بزرگ و كلان، لازمه و ضرورت فعاليتهاي سازگار اقتصادي هستند. هنگامي كه يك بنگاه اقتصادي از دور رقابت خارج مي شود، منابع آن براي مصارف مؤثر و مولد در فعاليتهاي تجاري ديگر جذب و تخصيص داده مي شود. تولدها و مرگهاي مداوم آن واحدهاي اقتصادي، تأثير مثبت غير مستقيمي بر اقتصاد ملي دارد زيرا همگرايي راستاي حركت اين منابع در گردش ( ناشي از شكست شركتها و مؤسسات )، امكان ايجاد بازاري بزرگ را براي مولدترين، مثبت ترين و با ارزشترين فعاليت كارآفرينانه فراهم مي آورد.

سه مورد از راهكارهاي اساسي براي نيل به اين هدف بشرح زير عنوان شده اند : هر چند گزارش جهاني كارآفريني 2001 (GEM 2001  ) بر مبناي تحقيقات انجام شده در 29 كشور تنظيم شده كه فاصله زياد جغرافيايي، فرهنگي و فكري با ما دارند ولي تعميم اين نتايج به ايران نا معقول نيست زيرا بطوري كه ديديم تو صيه هاي شش گانه و زمينه سازيهاي سه گانه اي كه در ادامه آنها گفته شد به روشني در مورد كشور خودمان نيز صادق است :ميانگين سني جوان كشور ما نشان از پتانسيلها و توانمنديهاي بالقوه زيادي در امر سازندگي و فعاليت دارد ولي به فعل در آوردن اين توانمنديها و قابليتها مستلزم انگيزش و هدايت هستند. تأسيس رشته هاي كاردانش در مقطع دبيرستان، گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي در مقاطع تحصيلي مختلف و در سازمانهايي مثل سازمان آموزش فني و حرفه اي، بسط و توسعه مراكز آموزش مهارتهاي عملي و فني خصوصي و حمايتهاي كه از آنها مي شود، همه و همه بيانگر و نشانگر دغدغه هاي فكري مسئولين دولتي و اعتقاد راسخ آنان براي شكوفا كردن اين پتانسيلها و توانايي هاي بالقوه و از قوه به فعل در آوردن آنهاست ولي آيا بايد به همين اندازه بسنده كرد؟ بنظر ما در تربيت كارآفرين، اين آموزشها گام اول است و بكارگيري روشهاي تشويقي براي انگيزه داركردن كارآفرينان به فعاليتهاي مستقل اقتصادي، حتي در سطوح پايين تحصيلي از راهبردها و راهكارهاي اساسي است كه بايد حتماً مد نظر قرار گيرد. همانگونه كه گفتيم، رشد سريع جمعيت دانش آموخته در حد تحصيلات عالي و دانشگاهي، نيروي عظيم داراي علم تئوريك و آكادميكي در كشور پديد آورده كه عدم هدايت درست آنها مي تواند معضلات اجتماعي و پي آمدهاي ناگواري را فراهم آورد.    همانگونه كه در گزارش GEM گفته شده، هر چند تعداد كارآفرينان داراي مدارج بالاي تحصيلي اندك است ولي كارآفريني آنان از گستره وسيعي برخورداراست بطوريكه هر كدام از آنها مي توانند تا چند برابر كارآفرينان داراي تحصيلات كم موفقيت بدست آورند‌، از اينرو، لزوم توجه به آموزش كارآفريني در رده هاي مختلف تحصيلي بطور اعم و در تحصيلات دانشگاهي بطور اخص احساس مي شود، خصوصاً جاي خالي تحصيلات و دوره هاي آموزشي و سر فصلهاي درسي «كارآفريني محور» در مراكز آموزش عالي، به وضوح آشكار است.

قوانين مختلفي در كشور داريم كه مانع بسط و توسعه كارآفريني مي شوند. بخشهايي از قانون كار فعلي، قوانين مالياتي، قوانين پولي و بانكي، مشكلات موجود در سر راه دريافت تسهيلات بانكي، قوانين و مقررات صادرات و واردات و بسياري قوانين ديگر، كارآفرين را درهنگام شروع فعاليت با سردرگمي روبرو مي كنند. حركت در جهت تسهيل و ساده سازي قوانين و حذف مقررات متضاد مي تواند در تشويق كارآفرينان به شروع فعاليتهاي كار آفرينانه بسيار مؤثر باشد. نمونه هايي از اين ساده سازيها و تسهيلات را مي توان در بخشودگيهاي منظور شده در قانون مالياتهاي مستقيم براي شركتهاي تازه تاسيس و نيز خروج كارگاههاي داراي كاركنان كمتر از 5 نفر از شمول قانون كار ديد.     ü         هر چند در اسلام تأكيد زيادي بر رعايت قسط و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي بهره گيري يكسان افراد و آحاد جامعه از امكانات خدادادي و رفاه اجتماعي شده ولي هدف از اين دستورات، بر قراري عدالت اجتماعي با حفظ شأن وكرامت انساني است و الا همانگونه كه در سوره نجم ( آيه 35 ) آمده « ليس للانسان الي ما سعي » و يا در سوره بقره (آيه 286) كه ميفرمايد « لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت »، بهره هر كس در گرو سعي و تلاش اوست از اينرو نظام جامع تأمين اجتماعي بايد بگونه اي تعريف شود كه تنها در برگيرنده افرادي باشد كه واقعاً ناتوان از كاركردن هستند. بعنوان مثال، بيمه بيكاري، عليرغم اينكه آثار مثبتي دارد ولي در مواردي  موجب ركود و رخوت در كارگران و كاركنان جوان شده و مانع رشد و شكوفايي استعدادهاي آنان مي گردد و حتي مستقيماً ميزان كارآفريني اقتضايي را نيز كاهش مي دهند.    

جمعيت جوان كشور، همانگونه كه قبلاً هم گفته شد، نيازمند هدايت، كنترل و برنامه ريزي دقيق و جهت دهي رو به رشد استعدادها و پتانسيلها است. برنامه ريزيهاي دراز مدت براي بهره گيري از استعداد ها ي جوانان امروز و انگيزه دار كردن آنان در سنين بالاتر براي مشاركت بيشتر در امور اقتصادي و كارآفرينانه، از مواردي است كه بايستي با دقت و وسواس زياد انجام شود چرا كه هرم سني نشاندهنده كاهش جمعيت فعال وجوان در طي 10 تا 20 سال آينده است و اين امر، شكاف سني بزرگي را در جامعه پديد خواهد آورد كه از هم اكنون براي مقابله با دستاوردها و پي آمدهاي آن بايستي آمادگي لازم را كسب كرد و اين كار در گرو برنامه ريزي دقيق، منسجم و با جهت گيري صحيح در راستاي تقويت اقتصاد ملي و مشاركت در اقتصاد جهاني است.

 رشد جهشي و شديد با سوادي زنان در جامعه و بالا رفتن غير منتظره سطح

با سوادي زنان كشور، انگيزه اي است براي سوق دادن آنان به سمت بازار كار و مشاركت در امور اقتصادي. بديهي است وجود اين نيروي عظيم را نمي توان ناديده گرفت بويژه كه تغيير بنيادهاي فرهنگي و باورهاي جامعه درخصوص حضور زنان در عرصه كار و تلاش اجتماعي، خود انگيزه اي قوي براي حضور آنان در صحنه و كشيده شدن زنان به سمت كار خارج از خانه شده است. از سويي، هم افزايي توانمنديهاي زنان با قابليت ها و نيروي كاري مردان، قدرت فوق العادة كاري را در اختيار كشور قرار مي دهد، خصوصاً كه بالا رفتن سطح سواد جامعه زنان، توان آنها را مضاعف نموده است لذا تسهيل مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي از مواردي است كه بايستي در برنامه ريزيهاي كلان مد نظر برنامه ريزان قرار گيرد.

 نهادينه كردن كارآفريني و تفكر كارآفرينانه از مواردي است كه نياز به زمينه سازي فرهنگي و تغيير در ذهنيت ها و باورهاي جامعه دارد. مواردي از قبيل « تأكيد بر سازگاري اقتصادي بعنوان يك مسئوليت جمعي »، « تحمل اختلاف در درآمدهاي شخصي و نگاه رقابتي و نه حسودانه به اين تفاوتها » و « پذيرش اجتناب نا پذيري شكستهاي تجاري » از زمينه هاي مهم فكري و فرهنگي است كه بايستي در جهت نيل به جامعه اي كارآفرين تبيين شوند. 

 چالشهاي فراروي كار آفريني در ايرانبا توجه به توضيحاتي كه داده شد، راه دور و درازي را در امر توسعه كارآفريني پيش رو داريم و گذر از موانعي كه قبلاً گفتيم و چالشهاي ديگري كه پس از اين به آن اشاره مي كنيم، مستلزم همكاري، هماهنگي و همدلي كليه دستگاههاي تحقيقاتي، علمي، قانونگذاري، قضايي و اجرايي كشور است كه دريك حركت منسجم و برنامه ريزي شده و بر اساس طرح هادي مدون نسبت به حل معضلات موجود اقدام نمايند.قلباً اعتقاد دارم كه توقع پيشرو بودن دانشگاه در ارائه راهكارهاي مناسب براي گذر از موانع وتعيين راهبردهاي مناسب، توقعي بجاست. مراكز و معاونتهاي پژوهشي، اساتيد و محققين دانشگاه و دانش آموختگان مي توانند و بايد در همايشهاي علمي، نوشتارها و سخنرانيهاي خود بطور جدي به اين مقوله بپردازند و چالشهاي پيش روي توسعه كارآفريني را تشريح نموده و راه حلهاي اصولي و منطقي خود را نيز ارائه دهند.بنظر من، علاوه بر موانع و معضلاتي كه قبلاً و بر اساس گزارش GEM 2001 به آن اشاره كرديم، از مهمترين مشكلات فراروي گسترش كارآفريني و كارآفرينان در ايران، موارد زير را مي توان برشمرد:1-   اقتصاد 70 تا 80 درصد دولتيپر واضح است كه دريك سيستم بوروكراتيك با اقتصاد بسته دولتي و آنهم با سهم 80 درصدي تصدي گري دولت در امور اقتصادي، نمي توان توقع داشت كه كارآفرين بتواند براحتي يك فعاليت اقتصادي را راه اندازي و اداره كند. از سويي ديگر احساس نا امني كاري و اقتصادي، ناشي از توان فوق العاده سيستم دولتي در سلطه بر امور جاري فعاليت كارآفرين از طريق سيستم بوروكراتيك، تسلط بر منابع مالي، توانمنديهاي قانوني و  كارآفرين را در مسير در پيش گرفتن يك فعاليت كارآفرينانه دچار ترديد مي كند.2-  بخشي نگري در اقتصادسيستم دولتي بشدت بخشي نگر است. اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت، باعث شده تا توجه دولت و دستگاههاي دولتي به اين بخش جلب شده و در راه ساماندهي اين بخش از اقتصاد، توان فوق العاده اي را صرف كنند و به ساير بخشهاي اقتصادي، مثل كشاورزي، صنايع كوچك، صنايع دستي، كارگاههاي كوچك و  آنگونه كه بايد، نپردازد. بديهي است اين نگرش يكسو يه به نفع هيچكدام از بخشهاي ديگر اقتصادي نبوده و انگيزه هاي كارآفرينانه رانيز محدود مي نمايد.3-  ناتواني سيستم دولتي در انگيزش كارآفرينان سازمانياقتصاد دولتي توان ريسك پذيري ندارد. قوانين و بخشنامه ها و محدوديتهاي مالي و حسابرسي هاي سفت و سخت  كه نمي توان آنها را بي مورد هم دانست  و دست وپاي بسته مديران و تصميم گيران دولتي همگي مانع از تخصيص منابع مالي، فني، زماني و انساني به امر فعاليتهاي كارآفرينانه سازماني است در حاليكه بنظر ميرسد كارآفريني سازماني بهتر مي تواند نتيجه بخش باشد زيرا كارآفرين غير سازمان بايستي اعتبار و هزينه هاي لازم براي فعاليت اقتصادي اش را خود تأمين كند در حاليكه كارآفرين سازماني، دغدغه تأمين مالي طرح خود را نخواهد داشت و در نتيجه بهتر و بيشتر مي تواند در كارآفريني مشاركت و فعاليت داشته باشد ولي متأسفانه همانطور كه گفتيم، اقتصاد دولتي با توجه به ناتواني در پذيرش ريسك و اتكا به احتمالات، ذاتاً مخالف كارآفريني است. 

4-  مشكلات ناشي از نظام مالياتيقوانين و مقررات پيچيده مالياتي كشور، عدم آگاهي كارآفرينان از اين قوانين و مقررات، وجود ابهامات متعدد و مختلف در قوانين مالياتي، مراحل مربوط به تنظيم مدارك و اسناد مالياتي، تشخيص ميزان ماليات و زمان طولاني براي رسيدگي به حل اختلاف مالياتي از يكسو و تعدد انواع مالياتها و عوارض (كه در مواردي به 50 نوع ميرسد) همگي از عواملي هستند كه مانع فعاليت كارآفرينانهمي شود.

.5- مشكلات و مراحل دريافت تسهيلات بانكياز آنجا كه كارآفرين خود بايد سرمايه مورد نيازش را فراهم آورد معمولاً محدوديتهاي منابع مالي در دسترس وي، او را به سوي استفاده از تسهيلات بانكي مي كشاند كه از اينجا به بعد مشكل اساسي او آغاز مي شود. تهيه و ارائه طرح توجيهي، گذراندن طرح از فيلترها و مراحل مختلف كارشناسي اقتصادي، فني و زيست محيطي، انتظار براي تأمين اعتبار، سود بالاي تسهيلات بانكي

و  از مواردي هستند كه موانع بزرگي را در سر راه كارآفرين قرار مي دهند و اين در صورتي است كه كارآفرين بداند كه بايد از چه ماده و تبصره بودجه يا منابع قانوني ديگر استفاده نمايد.سود بالاي تسهيلات بانكي براي فعاليتهاي اقتصادي كه تا 25% نيز ميرسد بطور كلي انگيزه هاي كارآفرينانه را عقيم مي گذارد. آيا تاجر غير ايراني كه با سود بسيار اندك 3% و در مواردي حداكثر تا 8% تسهيلاتي فراهم مي كند بسادگي ما را از صحنه صادرات و بالطبع توليد و اشتغال و كارآفريني خارج نخواهد كرد ؟اين موارد بخشي از موانع و چالشهايي است كه در برابر كار آفرينان وجود دارد ولي راه حل چيست؟ بنظر من دانشگاهها و دانشگاهيان مي توانند از عهدة هموار كردن راه توسعه كار آفريني بر آيند. اعتقاد دارم كه در رشته هاي بازرگاني و مديريت دانشگاهها آنطور كه بايد و شايد به موضوع كار آفريني پرداخته نشده است. دانشگاهها و اساتيد بزرگوار آن مي توانند با بررسيهاي دقيق و موشكافانه علمي خود اسناد و مداركي را بطور راهبردي و استراتژيك، وحتي ضرورتاً تاكتيكي براي مباحث مهم فراروي توسعه كارآفريني تنظيم و ارائه نمايند.      qمباحث و چالشهايي مثل اقتصاد دولتي از اولويتهايي است كه مي تواند بخش مهمي از تحقيقات دانشگاهي را به خود اختصاص دهد. اقتصاد دولتي باعث احساس نا امني كاري در كارآفرينان مي شود. قوانين موجود بگونه اي است كه كارآفرينان را بجاي فرصت گرا شدن، تهديد گرا كرده است. كارآفرينان بجاي اينكه درصدد فرصت شناسي و شكار فرصتها باشند، به وقايع محيط بعنوان يك تهديد مي نگرند و واكنش آنها نيز بيشتر ناظر به رفع تهديد است تا به استفاده از فرصت. بديهي است تغيير اقتصاد كشور از 80% دولتي به 80% خصوصي، كاري است كه نياز به مطالعه، برنامه ريزي، تدوين استراتژي و طرح هادي عظيمي دارد كه چند سال وقت مي طلبد ولي نهايتاً نتيجه خود را آشكار مي كند.      qاز ديگر چالشهاي پيش روي كارآفرين ايراني مي توان زمينه هاي ناساز فرهنگي در مقوله سرمايه و سرمايه داري را نام برد. سرمايه دار در عرف جامعه بگونه اي شناسانده شده كه  فردي است زالو صفت كه با اهرم بزرگ سرمايه اش، خون خلق را مي مكد در حاليكه سرمايه از عوامل مهم توفيق اقتصادي و از بنيادهاي اساسي فعاليتهاي اقتصادي است و اگر بگونه اي بكار بيفتد كه موجب استثمار و حق كشي نگردد نه تنها مضر نيست بلكه بسيار هم محترم است ولي ايجاد زمينه هاي اين طرز فكر، نياز به كار فرهنگي حساب شده اي دارد كه دانشگاهها مي توانند در مورد آن كارهاي اساسي انجام دهند و راهكارهاي اصولي ارائه نمايند.

 برنامه ريزي براي گسترش و تقويت صنايع كوچك و واحدهاي اقتصادي خرد و تدوين قوانين و مقررات حمايتي براي اطمينان خاطر اين واحدها و نهايتاً رسيدن به شعار«توليد بدون كارخانه» از ديگر زمينه هاي پژوهشي است كه بنظر من بايستي مباني آن در دانشگاهها مورد بررسي قرار گرفته و با هماهنگي مراكز دولتي ذيربط مثل وزارت صنايع، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي و... آيين نامه ها و قوانين آن تدوين شده و جهت تصويب از طرق قانوني به مجلس ارائه شود.

 

      

q حل معضلات فراروي توسعه كارآفريني سازماني در شركتها و مؤسسات دولتي و حتي ادارات و وزارتخانه ها از ديگر مواردي است كه مي تواند در دستور كارهاي پژوهشي دانشگاهها قرار گيرد. اصلاح قوانين و ساختار سازماني، تدوين استانداردها وروشهاي شناخت كارآفرينان سازماني، تنظيم آئين نامه ها و چهارچوبهاي كاري براي بررسي طرحهاي كارآفرينانه، پيشنهاد روشهاي تشويقي بمنظور كشف خلاقيتها و تقويت اعتماد به نفس كاركنان در راستاي آشكار سازي و شناخت كارآفرينان سازماني و از مواردي است كه ازعهده جايي غيراز مراكز پژوهشي دانشگاهي ساخته نيست.

اصلاح قوانين مالياتي، قوانين مرتبط با كار و تأمين اجتماعي، آئين نامه ها و مقررات مربوط به تخصيص و واگذاري اعتبار و بودجه لازم براي فعاليتهاي كارآفرينانه، ساده سازي قوانين و مقررات مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي كارآفرينانه و نيز مي تواند جزو كارهاي تحقيقاتي دانشگاهها بانجام رسيده و چالشهايي از اين دست را كه در برابر كارآفرينان و فعاليتهاي كارآفرينانه سد بزرگي ايجاد كرده اند از پيش پاي بردارند.      

q تحقيق، بررسي و ارائه راهكار عملي براي تدوين سياستهاي مناسب توسعه كارآفريني در چهارچوب استراتژي توسعه صنعتي و تكنولوژيك كشور در محورهاي شبكه سازي، آموزش و فرهنگ سازي، اصلاح ورفع موانع حقوقي ( كه قبلاً گفتيم )، ايجاد مراكز ارائه اطلاعات فني، مالي، علمي، مديريتي و قانوني براي انجام فعاليتهاي كارآفرينانه از مواردي است كه مراكز دانشگاهي بخوبي و بهتر از هر كس از عهده آن بر مي آيند.

 اولين، اساسي ترين و بزرگترين كاري كه دانشگاه، به حكم وظيفه بايد در راستاي توسعه كارآفريني انجام دهد آموزش است. در شرايط فعلي و درگذر از يك جامعه صنعتي به سمت جامعه اطلاعاتي، كه درآن اصالتهاي تبديل در ماده و انرژي به دانش محوري و دانايي محوري تغيير مي يابد و جامعه بجاي توجه به بازوي نيروي انساني، به مغز او توجه مي كند و همه چيز در جامعه، از سطح كلان تا سازمان و كار و نيروي انساني در حال تغيير مداوم مرتبط با محيط بين المللي است، لزوم آموزش كارآفريني و زمينه سازي براي شكوفايي استعدادها در اين زمينه از اولويتهاي اساسي است كه در خلال آن پيش بيني روند تكنولوژي و تغييرات بازار، آموزش فنون و روشهاي كارآفريني و خلاقيت به افراد و دانشجويان انجام مي شود. درجهت نيل به اين مقصود، بنظر مي رسد دو راه پيش رو داشته باشيم :

الف ) آموزش كارآفريني بعنوان يك رشته درسي تخصصي، همانگونه كه در حال حاضر در بسياري از دانشگاههاي جهان در سطوح بالاي تحصيلي، آموزش كارآفريني انجام مي شود.

ب ) در راستاي باروري خلاقيتهاي دانشجويان و آشنا كردن آنان به مقوله كارآفريني و در پيش گرفتن رويه ايجاد كار و شغل براي خود و ديگران ( اين امر با خود اشتغالي يا Self Employment تفاوت دارد ) در زمينه هاي تخصصي تحصيلي شان سر فصلهاي مشخصي تعريف و ارائه شوند تا دانشجو پس از فراغت از تحصيل، با شناخت كافي از بازار كار، قوانين حاكم بر آن، روشهاي بازاريابي و ارائه خدمت، توان امكان سنجي انجام كارها و تهيه طرحهاي توجيهي و مالي را داشته و قادر باشد با پذيرش مقداري ريسك، نسبت به راه اندازي يك فعاليت اقتصادي و اداره آن اقدام نمايد و با چشم بازو آگاهي كافي از محيط و روابط بازار كار و سرمايه و مصرف، كارآفريني خلاق بشود. اين امر همچنين موجب شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيتها و استفاده از پتانسيلهاي نهفته و توانايي هاي بالقوه افراد مي گردد.از آنجا كه كارآفرين، درحقيقت « ارزش آفرين » است بنابراين هيچ رشته دانشگاهي از قاعده قابليت تربيت كارآفرين مستثني نيست. رشته هاي حقوق و علوم قضايي، علوم اجتماعي و انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، علوم طبيعي و پزشكي و  همگي داراي زمينه هايي براي فعاليتهاي كارآفرينانه هستند كه لازم است شناسايي شده و بر مبناي آن، سرفصلهاي درسي مشخص و تدوين شوند.در هر حال، در يك جمع بندي كلي، بنظر ميرسد دانشگاهها، ظرفيتها، قابليت ها، توانمنديها و امكانات خوبي براي تربيت كارآفرين، تحقيق در مورد رفع موانع رشد كارآفريني و ارائه راهكارها و حتي سياستهاي راهبردي براي نهادينه كردن و بسط و گسترش كارآفريني را در خود دارند كه بايستي از سوي رؤساي دانشگاهها جهت داده شده و راهكارها و روشهاي اجرايي آنها تدوين و بمورد اجرا گذارده شود.البته اين تأكيد، نافي مسئوليت دستگاههاي دولتي و ملي اعم از قواي مقننه، مجريه و قضائيه و ساير نهادهاي متولي حوزه هاي مديريت و اجرايي كشور نيست. شايد بتوان گفت كه دولت نيز در اين زمينه هنوز راهي را نپيموده است و اين نيز گفته اي بحق است. وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، نفت و ساير وزارتخانه هاي مرتبط با امور فني وصنعتي و حتي وزارت كار (كه در حال حاضر مسؤليت آن با اينجانب است) شايد حتي گامهاي اوليه را نيزدر اين راه بر نداشته باشند. قوه مقننه هنوز كار جدي در اين زمينه نكرده و در قوه قضائيه نيز هيچ كاري در جهت ارائه قوانين حمايتي از كارآفرينان و يا حذف، اصلاح و تعديل قوانين مغاير و مانع فعاليت كارآفريني صورت نگرفته است.در خاتمه كلام مايلم به اين نكته اشاره و تأكيد كنم كه از آنجا كه كارآفرين، بقول شومپيتر پدر كارآفريني- « موتور توسعه اقتصادي » است، اعتقاد دارم اين مفهوم بايستي ابتدا در سطح نخبگان علمي، در دانشگاهها ودر صنايع و ساير بخشها ترويج شود و سپس طي يك فرآيند حساب شده و در قالب يك استراتژي جامع آنرا در فرضيه هاي كاربردي دانشگاهها، مراكز صنعتي و كل جامعه اشاعه داد زيرا بر اين باور هستم كه كارآفريني براي سياستگذاران و مسئولان توسعه پايدار هر جامعه دو پيام بسيار مهم دارد :1-  نتيجه سياستهاي ترويج و تسهيل كارآفريني، ايجاد اشتغال است.2- با كارآفريني رفاه نيز تحقق مي يابد كه لازمه توسعه عدالت اجتماعي است.و از آنجا كه كارآفرينان بالقوه و پر توان، محركهاي اصلي در جامعه بسمت توسعه يافتگي بحساب مي آيند، توجه به پرورش، تقويت، حمايت و احياء كارآفرينان مي تواند ابزار نيرومندي در جهت اين تلاشها باشد و دانشگاهها سرمنشأ اين امور هستند.اميد آن داريم كه روزي را ببينيم كه در آن، دانشگاههاي ما صرفا به جنبه تئوري مسائل نپرداخته و ضمن ارائه آموزشهاي عملي و زمينه سازي براي شكوفايي بيشتر استعدادها و پتانسيلهاي جوانان و دانش آموختگان آنان را چنان كارآفريناني (و نه كارپذيراني) تربيت كنند كه پس از فراغت از تحصيل بتوانند طرحهاي توجيهي اقتصادي، مالي و فني قوي و خوبي بنويسند تا بتوانند از اين راه شغل ايجاد نمايند و دائم در پي كسب موقعيتهاي جديد براي سرمايه گذاري باشند، چرا كه كارآفرين كسي است كه با سرمايه هاي اندك، از چيزهاي كم ارزش، توليدات گرانبهايي را پديد مي آورد.  نمودار 1  هرم سني جمعيت كشور در سال 1345

 

 

  نمودار 2  هرم سني جمعيت كشور در سال 1355

 نمودار 3  هرم سني جمعيت كشور در سال 1375



 
نمودار 4  هرم سني جمعيت كشور در سال 1380

 

 


 نمودار 5  فعاليت كارآفريني بر اساس جنسيت و سن در كشورهاي عضو GEM2001


 
نمودار 6  فعاليت كارآفريني بر اساس جنسيت در كشورهاي عضو GEM2001

 

 

نمودار 7  فعاليت كارآفريني بر اساس جنسيت و ميزان تحصيلات در كشورهاي عضو GEM2001

اشتراک گذاشتن این مطلب

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn